Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 در کارشناسی ، از چه مراکزی باید استعلام گرفت ؟

🔹در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از قسمت طرحهاي تفصيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي

🔹در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه ذيل:

🔻كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از واحد شهرسازي شهرداری

🔻كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش

🔻كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي

🔻كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي

🔻كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي

 

 

 

در چه مواردی ارسال اظهارنامه ضروری است ؟

🔹در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

🔻 در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی؛ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

🔻طبق ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستاجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند.

🔻مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک.

🔻 اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌ بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه.

🔻درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم ‌الشرکه محکوم ‌علیه در شرکت.

در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دور اندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهار کننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌ شود.

ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقایسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

به دلیل این که ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.

در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

 

 

 

 فروش مجزای انباری و پارکینگ

 

آیا با توجه به قانون تملک آپارتمان ها ، مالک آپارتمان می تواند آپارتمان اختصاصی خود را به کسی و انباری یا پارکینگ مربوط به آن را به شخص دیگر به طور جداگانه بفروشد یا خیر و در صورت ممنوعیت چنانچه این معاملات صورت گرفته باشد راه چاره چیست ؟


🔹در قوانین تملک آپارتمانها حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد و بدین دلیل نظرهای مختلفی در منابع حقوقی همچنین روشهای متفاوتی نیز در عمل ، اجرا می گردد . خلاصه ای از نظرها و قوانین به شرح زیر می باشند :


📌چهار نظر برگرفته از کتاب اندیشه های قضائي نوشته یوسف نوبخت

🔻نظر اول که به اکثریت آرا اعلام شد :
اگرچه انباری یا پارکینگ حسب قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن از قسمت هایی مشترک نبوده و جزء قسمتهای اختصاصی است لیکن چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است نمیتواند مالک مستقل داشته باشد و فروش انباری یا پارکینگ بدون آپارتمان با روح قانون تملک آپارتمان ها که از قواعد آمره است سازگاری ندارد؛ زیرا تالی فاسد معامله مذکور این خواهد بود که اجنبی بدون داشتن مالکیت نسبت به آپارتمان یا حق استفاده از قسمتهای اشتراکی از یک مجتمع مسکونی بتواند اتومبیل خود را در پارکینگ آنجا بگذارد و یا متصرف انباری شود و احتمالاً از آن استفاده برخلاف منظور نماید و یا لزوماً از استفاده از قسمتهای اشتراکی استیفاء منفعت کند در حالی که حق استفاده فقط برای مالکین یا متصرفین اپارتمان ها شناخته شده است لاغیر. از این رو باید گفت این امر امکان عملی ندارد و مستلزم مزاحمت مالکین و متصرفین سایر آپارتمان ها و تجاوز به حقوق آنها است. نتیجه انکه در مانحن فیه مالک آپارتمان نمی تواند آپارتمان خود را به شخصی دیگری بفروشد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله نماید باز هم مالک نمی تواند آنها را به غیر از مالکین آپارتمانهای آن مجموعه بفروشد و در صورت فروش به غیر چنانچه مبايعه نامه عادی بوده مملک و قابل ترتیب اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد مالک یا مالکین سایر آپارتمانها به عنوان ذینفع می توانند بطلان معامله مذکور را از دادگاه بخواهند.

🔻نظر دوم :
نظر به اینکه پارکینگ یا انباری به موجب قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن از قسمتهای اختصاصی است و چون هر مالک حق دارد در حصه اختصاصی خود همه گونه تصرف نموده و مثلا، آن را به اجاره دهد یا به فروش رساد در مانحن فیه نیز مالک انباری یا پارکینگ می تواند آن را به صورت جدای از آپارتمان به دیگری منتقل نماید و چنین معامله صحیح و دارای آثار قانونی است و تصریحی بر منبع آن نیست؛ بنابراین، خریدار آپارتمان که حاضر شده آن را بدون پارکینگ یا انباری معامله نماید مأخوذ به قرارداد خویش است. او و همچنین مالکین آپارتمانها نمی توانند متعاقباً حسب مورد الزام فروشنده را به انتقال انباری و یا پارکینگ و در صورت انتقال آن ها به غیر بطلان معامله را از دادگاه درخواست نمایند.

🔻نظر سوم :
با توجه به قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن فروش انباری یا پارکینگ مربوط به آپارتمانی از یک مجتمع به غیر از مالکین آپارتمانهای آن مجتمع جایز نیست.

🔻نظر چهارم :
چنانچه انباری یا پارکینگ به موجب سند تفکیکی اولیه دارای پلاک جدا از آپارتمان بوده و یا دادگاه با توجه به قانون ثبت و مقررات شهرداری ضمن صدور رأی قطعی تصرف در آن را مجاز دانسته باشد فروش آن به هر شخصی خالی از اشکال است و نمی توان بطلان آن معامله را تقاضا
نمود در غیر این صورت معامله نسبت به انباری یا پارکینگ به طور مستقل
قانونی نبوده و باطل است.

📌نظریه مشورتی 5634/7 مورخ 1375/8/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر منظور این است که صاحب حق استفاده از پارکینگ و یا صاحب پارکینگ قانوناً مجاز به انتقال حق خود به دیگری می باشد یا خیر ؟ پاسخ آن مثبت است و قانونا منعی ندارد .


📌ماده 3 از قانون موجر و مستاجر : حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت مشترک ، غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود .

📌 خرید و فروش پارکینگ و انباری در تهران بیشتر در مجتمع‌های تجاری و اداری انجام می‌شود، و در مجتمع‌های مسکونی، انتقال پارکینگ در قالب اجاره ماهانه و انتقال انباری نیز خیلی به ندرت انجام می‌شود.

📌 اگر چه در این خصوص در قانون تملک آپارتمان‌ها حکم خاصی وجود ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها عدم‌ واگذاری انباری و پارکینگ به غیرشرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هریک از مالکان همان ساختمان بدون مانع می باشد .

 

 

بررسی ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1345 و اصلاحیه آن مصوب 1390


قبل از ورود به بحث اصلی در رابطه با تعریف ، تفاوت و مرجع درخواست تفکیک و افراز توضیحاتی ارائه میشود.
تعریف و ماهیت افراز و تفکیک
تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر وافراز یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان .
تفاوتهای افراز و تفکیک
۱‌) در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار برده نمی‌شود. ‌
۲‌) اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می‌شود و ازحالت مشاع بودن و اشتراک خارج می‌گردد. ‌
۳) در افراز، ملک بر مبنای سهام شرکاء تقسیم می‌شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد، معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی‌گیرد.‌
۴‌)چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود، ممکن است بین شرکاء بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل ‌شود، لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است و می‌باشد .



مرجع در خواست تفکیک و افراز

‌ با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت‌است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می‌گردد .
طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک‌ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع است .بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه در نظر گرفته شود و با توجه به آن وضع، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود. ‌
الف ) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره‌ ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد. مگر اینکه بین مالکین، محجور یا غائبی باشد که در این صورت برابر رای وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ - مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. ‌
ب ) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد،‌ مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است ‌و رای آن دادگاه قابل تجدید‌نظر است. ‌
باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد،‌ صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است ودر نتیجه درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل بشود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد بهتر است قبلا‌ به اداره ثبت مراجعه شود و در صورتی که آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد.
ماده101 قانون شهرداریها در بر دارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است که اخیرا اصلاحیه این ماده قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است .اما به جهت اینکه متن ماده اصلاحیه با مفاد ماده قبل از اصلاح دارای تفاوتهائی می باشد از این رو تفاوتهای ماده 101 شهرداری و اصلاحی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
تفاوتهای ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحیه آن مصوب 1390
1- درماده 101 سابق قانون شهرداریها آمده بوده است : «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد.....))
اما ماده 101 اصلاحی در این خصوص با اندک تغییراتی مقرر نموده « ادارات ثبت اسناد واملاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد...))

از مقایسه بین ماده 101سابق قانون شهرداری وماده اصلاحی جدید مشخص می شود در ماده 101صرفا به عمل تفکیک اشاره شده وانجام عمل افراز اراضی مسکوت مانده بود حال آنکه در ماده اصلاحی جدید به عمل افراز نیز صراحتا اشاره شده است و با عنایت به اینکه از منظر حقوقی عمل تفکیک و افراز دارای دو ماهیت متفاوت از یکدیگر می باشند از این رو نقص ماده 101 سابق در ماده جدید رفع گردیده است.
2- اگر چه قانونگذار بموجب ماده 101 قانون شهرداری مالکان را مکلف نموده جهت انجام عملیات تفکیک و افراز اراضی، به 

شهرداریها مراجعه نمایند اما ازطرف دیگر شهرداریها نیز مکلف شده اند درمدت زمان مشخصی درخواست متقاضیان تفکیک را بررسی و مراتب رابه وی (مالک) ابلاغ نمایند که این مهلت زمانی در ماده 101 سابق به میزان 2ماه تعیین شده و شهرداریها مکلف بودند در فاصله زمانی دو ماهه نقشه تفکیکی پیشنهادی مالک را بررسی و نظر خود را به مالک اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخگوئی در این مهلت زمانی، مالک می توانست با مراجعه به اداره ثبت اسناد یا دادگاه بر اساس نقشه پیشنهادی خود اقدام به تفکیک اراضی نماید . در حالیکه به موجب ماده 101 اصلاحی نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ،تسلیم شهرداری مینماید،باید پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلا غ شود.
3- بموجب ماده سابق اگر شهرداریها به تکلیف قانونی خود جهت تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی مالک عمل نمی کردند مراجع ثبتی مکلف بودند طبق نقشه ارائه شده از ناحیه مالکان اقدام به انجام عمل تفکیک نمایند حال آنکه به موجب ماده اصلاحی در صورت عدم تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی توسط شهرداری، مالک می بایست تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید که نتیجتا بموجب مقررات جدید دادگاهها جایگزین مراجع ثبتی شده که خود یکی دیگراز اختلافات ماده اصلاحی و ماده قبلی می باشد .
خصوصا آنکه دادگاهها نیز جهت صدور رای مکلف شده اند ابتدائا نظرکمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نسبت به معابر و شوارع و سرانه های عمومی اخذ نمایند وپاسخگوئی این کمسیون نیزمقید به زمان دو ماهه شده است که در صورت انقضاء این مدت و عدم ارسال پاسخ توسط کمسیون ماده پنج دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی ودر چهار چوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی خواهد نمود .

 

 

مالکیت کوچه های بن بست :
تعریف :
کوچه : به راه های کوتاه و کم عرض که مورد استفاده عابرین است کوچه گفته می شود.
بن بست : به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر باشد کوچه بن بست گفته می شود.
مطابق ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام وکوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست را تملک نماید.»
حال آیا کوچه های بن بست را می توان جزء طرق و شوارع عام مرقوم در ماده 24 قانون مدنی دانست؟ از مواد قانون مدنی بر می آید که حکم کوچه های بن باز با بن بست متفاوت می شود و به نظر می رسدکه نتوان کوچه های بن بست را معبر عمومی تلقی کرد و باید کوچه های بن بست را ملک مجاوران آن دانست خواه دری به آن بازکرده باشد خواه نه ، مجاورت املاک نسبت به کوچه ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد .
صرف طولانی بودن گذرهای اختصاصی نیز موجب عمومی بودن آن نمی شود و رویه قضایی نیز بر این معنا دلالت می کند.
رأی شماره 78/210 مورخ 2/10/80 بر این امر تسریع دارد که : نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشاعی اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است بنابراین بند ( ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/75 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 6564/7

مورخ 2/10/76 در این رابطه بیان داشته است با توجه به تبصره 6 ذیل ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداریها اگر کوچه ای معبر عام محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کو چه بن بست اختصاصی ، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در مالکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان از آن استفاده می کنند و چنین کوچه ای معبر عمومی محسوب نمی شود.

 

 

 

 نظرات مشورتی قوه قضائیه

چکیده :
«اولاً: کارشناس نمی‌تواند تسلیم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید. ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده درخواست مازاد کرده و دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت آن موافقت نموده باشد اجرای احکام آن را وصول خواهد کرد.»

سؤال:
آیا کارشناس می‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید؟ و در صورتی که پاسخ منفی است، نحوه وصول مابه‌التفاوت چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره ۲۸۴۵/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴

اولاً: ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ کارشناس را موظف نموده که نظر کارشناسی خود را در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و در ماده ۲۶ همان قانون برای تخلف از قانون مجازات تعیین نموده است. بنابراین، کارشناس نمی‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید.

ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجراء شده و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده، درخواست مازاد کرده باشد، مابه‌التفاوت دستمزد کارشناس را اجرای احکام از کسی که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و این در صورتی است که دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسی موافقت کرده باشد، ضمناً دادگاه در مورد وصول حق‌الزحمه کارشناس مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست.

 

 

 

آیا افراز آپارتمانها امکان پذیر است؟

تفکیک و افراز از نظر ماهیت با هم متفاوتند .
تفکیک اقدامی است که با وجود یک یا چند مالک ، ملک به چند قطعه تقسیم می شود و ید مالکانه مالکان به همان وضعی است که از قبل بوده یعنی مالکیت مالک یا مالکان از نظر کیفیت و کمیت تغییر نمی کند .

ولی افراز اقدامی است که به قصد تملک سهم اختصاصی به ازای سهم مشاعی صورت می گیرد . بعد از افراز ید مالکانه هر مالک از بقیه ملک که به شرکاء اختصاص یافته قطع می شود .

یعنی لازمه افراز استقلال شش دانگ مالک در قطعه افرازی سهم خود می باشد . در صورتیکه در تفکیک این استقلال وجود ندارد.

هر چند در قوانین اشاراتی به موضوع افراز آپارتمانها شده است ولی در اجرا از نظر قدرالسهم عرصه ، مشاعات و مشترکات ، این موضوع بسیار دقیق ، ظریف و گاه مشکل آفرین است و حتی شاید افراز عرصه را اصلا نتوان صورت داد .
لذا با توضیحات فوق ، افراز در آپارتمانها بدلیل فضاهای مشاعی آپارتمانها عملا غیرممکن می باشد زیرا ارتباط فیزیکی قطعات کاملا قطع نشده و عناوین و مواردی چون مشاعات و مشترکات و چگونگی اداره کردن و مدیریت آپارتمانها تابع قانون آپارتمانها می باشد و با اصل استقلال در بحث افراز در مغایرت دارد .

افراز واقعی فقط در املاک ویلایی و یا در مجتمع های دارای آپارتمانهای مستقل با شرایطی امکان پذیر می باشد که بر اساس آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و وفق ماده 5 در صورت تصمیم و موافقت واحد ثبتی انجام پذیر خواهد بود . البته این نظر بنده است .

 

 

 

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارشاست اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود وپزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند وماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیهقتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی بایدارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.

 

 

 

 

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

جرایم مستوجب سلب حیات
جرایم مستوجب حبس ابد
جرایم مستوجب قطع عضو
جرایم علیه امنیت
جرایم سازمان یافته
جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.


دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

جرایم مستوجب سلب حیات
جرایم مستوجب حبس ابد
جرایم مستوجب قطع عضو
جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

 

 

 

قوانین ثبت ملک اتباع بیگانه


بند 357-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط باستملاك اتباع بیگانه و پس از كسب دستور از سازمان ثبت بعمل می آید.

بند347مجموعه بخشنامه های تاآخر سال49.

اظهارنامه ثبت املاك اتباع بیگانه

بند358-در مورد اظهارنامه راجع به تقاضای ثبت املاك اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود.(بند 409 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49).

تقاضای ثبت اتباع بیگانه

بند359-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملك مورد تقاضا و مشخصات و نشانی كامل ملك را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.

(بخشنامه شماره 6342/3-30/10/53)اصلاحی.

ثبت اسناد معاملات غیر منقول بیگانگان مقیم ایران

بند360-اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از كسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید(بند410 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال49).

تملك یا اجاره ملك توسط اتباع بیگانه

بند361-در هر مورد كه اتباع بیگانه قصد تملك و یا اجاره اموال غیر منقول در ایرانداشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذكر خصوصیات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره كل امور املاك گزارش نمائید.(بند417 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال49).

نحوه خرید ملك اتباع خارجی

بند362-چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملكی در نوار مرزی و نقاط نزدیك مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاك اتباع بیگانه و گواهی عدم سوپیشینه و فتوكپی مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملك مورد نظر و نقشه و كروكی جامعی از وضعیت ملك كه نمودارفاصله و موقعبت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی شود.(بخشنامه شماره 6791/3-5/10/55) اصلاحی.

 

 

 

بخشی از تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها:

🔻مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن "مستمرا" نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

درمتن فوق به کلمه مستمرا توجه ویژه شود.

 

 

 

قرارداد پیمانكاری
یكی از قراردادهای رایج در صنعت نفت است كه عبارت از، قراردادی است كه به موجب آن طرف قرارداد (پیمانكار) مسئولیت اجرای مفاد ذكر شده در قرارداد را به نمایندگی از صاحب كار (كارفرما) به عهده می گیرد. در این مختصر كه در پیش رو دارید به معرفی اجمالی و بیان مزایا و معایب چند قرارداد پیمانكاری پرداخته شده كه امید است درحد آشنایی مفیدفایده باشد.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی را تشکیل میدهد.

بیشتر پروژه های ساختمانی، حاصل مشارکت کارفرما (مالک، صاحب کار)، مشاور و سازنده (پیمانکار) است.

زمانی که تصمیم به ساختن پروژه ای گرفته شد، ضروری است که از خدمات طراح استفاده شود. طرح، که نزدیک به اهداف پروژه مورد نظر است راهنمای مستند سازنده که اجرا کننده پروژه است، خواهد بود.

روابط و ترتیبات قراردادی بین این افراد، بنا به ماهیت و اندازه پروژه تغییر می کند. در مواردی، یکی از این افراد، ممکن است دو یا حتی هر سه نقش را ایفا کند. این نقشها را باید به درستی فهمید و به دقت ارزیابی کرد تا بتوان روابط قراردادی را که منجر به کارآمدترین شیوه تغییر پروژه می شوند، تعیین کرد. اصولاً روشهای مختلفی، برای عقد قرارداد (پیمان)، در صنعت عمران وجود دارد که مهمترین آنها در زیر بیان می شود:

پیمان با تعیین پیمان کار عمومی برای طرح های عمرانی چه شرایطی دارد؟

«روش پیمانکاری عمومی عبارتست از بستن قرارداد (پیمان) بین مالک و پیمانکار عمومی است. معمولاً در این روش، پیمانکار از راه مناقصه، انتخاب شده و اجرای پروژه به او واگذار می شود.»

در این روش، با آگهی عمومی یا ارسال دعوتنامه به شرکت ها، مشخصات پروژه مورد نظر و تاریخ برگزاری مناقصه برای فراخوان تمام افراد ذینفع شروع می شود. پس از برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه، قرارداد با برنده مناقصه، منعقد می شود. معمولاً در طرح های عمرانی، قرارداد بر اساس قیمت های پایه بهاء و بخشنامه ها و مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد می شود.

در بعضی از طرح های بزرگ، پیمانکاران جداگانه ای برای قسمت های مختلف (پیمانکار ساختمانی و پیمانکار تأسیساتی) انتخاب شده و قراردادهای مستقل با آنها انعقاد می شود.

پیمانهای امانی نیاز به انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی میباشد؟

در روش امانی ساز، هیچ قرادادی با پیمانکار خارجی منعقد نمی شود و خودکارفرما، مسئولیت اجرای پروژه را به عهده می گیرد. در این صورت مواد و مصالح مورد نیاز پروژه و ماشین آلات را تأمین نموده و مدیرت اجرا را نیز بر عهده می گیرد. در واقع، در این نوع پیمانها کارفرما و پیمانکار، اشخاص حقوقی هستند. در این روش مناقصه برگزار نمی شود. بنابراین در وقت و هزینه صرف جویی شده و مشاور، نقش کمی ایفا می کند. معمولاً در پروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع آن پروژه است از این روش استفاده میشود.

در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما، فرد با افراد مورد اعتمادی را انتخاب نموده و بنا بر اعتماد به آنها، مسئولیت اجرای طرح را بر عهده آن می گذارند، بدیهی است در صورتیکه چند نفر انتخاب شوند از بین آنها یک نفر دارای اختیارات مدیر خواهد بود.

این افراد، ممکن است از کارمندان دستگاه اجرایی و یا خارج از پرسنل دستگاه اجرایی باشند.در ضمن، در بخش دولتی ممکن است مقررات ویژگی های خاص را برای اینگونه افراد تصریح کند.

به این ترتیب واحدی به نام واحد امانی، در داخل دستگاه اجرایی تأسیس می شود که اداره آنرا ، فرد یا افراد انتخاب شده فوق به عهده خواهند داشت. واحد امانی با سازماندهی تشکیلات کارگاه، اقدام به اجرای طرح می کند. کلیه هزینه هایی که واحد امانی در نظر می گیرد به طور مستقیم از طرف کارفرما، یا دستگاه اجرایی پرداخت می شود و در حالت کلی مدیریت واحد امانی از هزینه های کارگاه نفعی نمی برد و به دلیل رابطه استخدامی، فقط از دستگاه اجرایی حقوق می گیرد.

ممکن است برای سهولت کار دستگاه اجرایی، شماره حسابی را به نام واحد امانی در یکی از شعب بانک ها افتتاح نماید. به طور معمول، برداشت از این حساب با امضاء مسئول واحد امانی صاحب حساب دستگاه اجرایی یا نماینده او خواهد بود. در واقع خود مسئول واحد امانی به دلیل مورد اعتماد بودن برای دستگاه اجرایی نماینده رئیس دستگاه اجرایی نیز خواهد بود. در این روش، کارفرما از مزایای حذف هزینه های پیگیری، روش های مرسوم انعقاد قرارداد بهره می برد.

در زمان هم صرفه جویی می شود، به علاوه، در این روش سودی که پیمانکار عمومی تحصیل می کند حذف می شود. همچنین ادعا می شود که کاهش هزینه برای کار مهندسی و بازرسی نیز قابل تصور است. حتی در بعضی مواقع با درون سازمان پیمانی منعقد می شود با آن قسمت از سازمان که پیمان را بصورت امانی قبول نموده، کار را به پیمانکار واگذار می کند، در این صورت، قرارداد بین پیمانکار و قسمتی از سازما

ن که اجرای پروژه را تقبل نموده، منعقد می نماید.

مزایای قراردادهای دایمی چیست؟

با توجه به دوره مشخص داشتن و قابل برنامه ریزی بودن كار و اطلاع پیمانكار از اینكه می داند در دراز مدت سود بیشتر عاید او خواهد شد. به هنگام اعلام نرخ قیمت كمتری پیشنهاد می كند.
صرفه جویی در هزینه آماده سازی مقدمات پیمان و برگزاری مناقصه.
در خصوص تعمیرات اضطراری و نیاز به سرعت انتخاب پیمانكار این نوع قرارداد سبب افزایش بهره وری می گردد.
ارتباط بلند مدت پیمانكار و كارفرما موجب آگاهی پیمانكار از كیفیت و سرعت عمل درخواستی می شود.
كمك به كارفرما و پیمانكار در پیش بینی هزینه ها و پرداخت ها.
معایب قراردادهای دایمی چیست؟

بعلت عدم آگاهی برخی از پیمانكاران از سودناشی از دنباله داربودن كار، قیمت بالاتری پیشنهادكنند و علیرغم شایستگی از رقابت خارج گردند.
كاركرد مناسب و همراه با تأخیر پیمانكار در یك فاز سببی ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به او گردد.
اگر مفاد پیمان به صورت منظم بازبینی نشود، ممكن است كارفرما بیش از هزینه های لازم پرداخت كند و مجددا" مناقصه را برگزار نماید.
روش سه عاملی یا پیمانی چیست؟

این روش همان روش سنتی (سه بخشی) اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد. در این روش كارفرما طبق تشریفاتی به انتخاب گروه طراحی می‌پردازد و یك شركت مشاور مرتبط با زمینه پروژه را به كار می‌گیرد تا تمامی مراحل طراحی را انجام دهد، سپس اقدام به انتخاب پیمانكار جهت اجرای كار می‌نماید. هم اكنون اكثر پروژه‌های كشور با این روش انجام می‌شود.

این روش بر حسب مراحل اجرای پروژه به دو بخش تقسیم می‌شود.

روش پیمانی كل:
در این روش قرارداد با یك پیمانكار جهت اجرای كامل پروژه منعقد می‌شود. هر چند خود پیمانكار مجاز به انتخاب پیمانكاران جزء می‌باشد.
روش پیمانی جزء:
در این روش كارفرما بنا به دلایلی پروژه را به زیر پروژه‌ها تقسیم نموده و هر قسمت را به یك پیمانكار مجزا واگذار می‌نماید.

پیامدهای اتخاذ از روش سه عاملی چیست؟

افزایش دخالت كارفرما در مرحله اجرای پروژه با هدف مدیریت بر هزینه و زمان پروژه.
پیچیدگی قسمتهای مختلف پروژه و لزوم تفكیك قسمتهای مختلف كار و واگذاری هر یك به پیمانكار متخصص.
در مجموع مشخص بودن اجزاء پروژه در هنگام انتخاب پیمانكار در روش سه عاملی از جمله نقاط قوت این نوع قراردادهاست.

درحقیقت پیمانكار با شفافیت بیشتری ابعاد مختلف پروژه را بررسی می‌كند و شناخت دقیقی نسبت به پروژه خواهد داشت.

این در حالی است كه از معایب این روش تفاوت در نوع نگرش طراح و مجری می‌باشد. مجری (پیمانكار) درگیر مسائل طراحی نمی‌باشد و از طرفی طراح ( مشاور ) نیز به مشكلات اجرا توجه نمی‌كند. عدم همسونگری این دو عامل، تامین اهداف پروژه و كارفرما را مورد تهدید قرار می‌دهد.

 

 

 

توقیف پول پیش خانه (توقیف مبلغ رهن اجاره بابت طلب)

وقتی که از فردی طلبکار باشید میتوانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند یکی از این اموال طلب هایی است که فرد بدهکار از طلبکار دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که از طرف شما طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست مثلا اگر فرد بدهکار به شما مستاجر شخص دیگری باشد دادگاه نمی تواند پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است را توقیف کند مگر اینکه قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شان و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.

 

 

 

مراجع قضايی

مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

، مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.


مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

1) مراجع عمومی

2) مراجع اختصاصی

3) دیوانعالی کشور

4) دادسراها

مراجع عمومی

این مراجع شامل 2 بخش هستند: دادگاه‌های نخستین(بدوی) و دادگاه‌ تجدید نظر استان

1)دادگاه‌های نخستین

دادگاه‌های نخستین به چهار بخش تقسیم می‌شوند:

الف) دادگاه عمومی حقوقی:

به تمام دعاوی حقوقی غیر از آن‌چه كه قانون استثناء كرده رسیدگی می‌کنند را دارند.

ب) دادگاه خانواده:

این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارند:

1) دعاوی مربوط به نكاح دائم و موقت.

2) طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاء مدت

3) مهریه

4) جهیزیه

5) اجرت المثل و نحله ایام زوجیت

6) نفقه جاریه و معوقه زوجه و أقربای واجب النفقه

7) حضانت و ملاقات طفل

8) نسب

9) نشوز و تمكین

10) نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آن‌ها

11) حكم رشد

12) ازدواج مجدد

13) شرایط ضمن عقد ازدواج

ج)دادگاه عمومی جزایی:

دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به امور كیفری را دارند. یعنی اعمالی كه در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است ، هرچند رسیدگی به بعضی جرایم مثل جرایم برخی مقامات و اشخاص در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

د) دادگاه كیفری استان:

این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم باشد از پنج‌ نفر و برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشكیل می‌شود.

همچنین رسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و... در صلاحیت دادگاه‌ كیفری استان تهران است مگر این كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی قرار گرفته باشد.

2) دادگاه تجدیدنظر استان:

مرجع اصلی تجدیدنظر احكام و قرارهای مراجع بدوی (دادگاه ‌عمومی و دادگاه انقلاب) دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدید نظر مركب از یك رئیس و دو نفر مستشار می باشد و به تعداد لازم در هر استان تشكیل می‌ شود. جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور دو نفر عضو، رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی، رای اكثریت كه به وسیله رئیس عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا است.

مراجع اختصاصی

مراجع اختصاصی، مراجعی هستند كه صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند كه قانون صریحاً آنرا تعیین و مشخص كرده باشد، مثل دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، شورای حل اختلاف.

 

 

 

نیابت قضایی چیست؟

در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود.نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

هدف نیابت قضایی

هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یك حوزه مشخص است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی کرد. چه گاهی دعوا در صلاحیت یك حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اساسا در خارج از مرزهای كشور است؛ نیابت قضایی برای رفع چنین مشكلی طرح می‌شود.

انواع نیابت قضایی

نیابت قضایی به دو نوع نیابت قضایی داخلی و نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی) تقسیم می‌شود.

نیابت قضایی داخلی

نیابت قضایی داخلی، وقتی است كه دادگاه دیگری در داخل كشور، انجام امری را واگذار کند. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا كند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص كند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع كارها در هر حوزه قضایی، بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است. درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب، بالاتر یا مساوی با آن باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عكس این مطلب در صورتی ممكن است كه در قانون تصریح شده باشد. نکته مهم دیگر این است که مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.

نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی)

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است كه یكی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی كشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشكلات قانونی یا عملی مواجه است. دادن نیابت قضایی خارج از كشور در صورتی است كه بین دو كشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی كه دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی كه مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌كننده باشد، قابل استناد خواهد بود.دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی كه از طرف دادگاه‌های كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود، قبول كنند. این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد. در مورد قوانین موجود در این‌ زمینه، آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود، به طور کلی شامل موارد ذیل است:

انجام موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور، باید متکی بر معامله متقابل باشد.

انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به عمل آید؛ مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل، در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت. تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود. در غیر این صورت، در شرایطی مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5، 6، 7، 968، 971، 972، 973، 974 و 975 قانون مدنی است.

موارد صدور نیابت قضایی

حسب مقررات مواد 19 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است؛ در حالی که در بحث نیابت قضایی اساسا بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست، بلکه هر دادگاه یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است. دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست بلکه همان دعوا یا شکایت اولیه‌ است که مطرح شده است اما بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود. در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می‌شود. در حالی که در نیابت قضایی، گذشته از اینکه دعوا متوقف نمی‌شود، اتفاقا در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن همچنین اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نیابت دقیقا باید توسط مرجع مجری نیابت به عمل آید. در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر، موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر نیابت قضایی یک نوع رسیدگی طولی و اناطه به نوعی رسیدگی موازی است. همچنین در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است؛ در حالی که در نیابت قضایی صرفا یک دعوا مطرح می‌شود و در حال رسیدگی است.

 

 

 

نحوه نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی

نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی در مراحل ذیل انجام می گیرد .
 الف) تکمیل #گودبرداری و انجام پی کنی
 ب) تکمیل #سفت کاری طبقه همکف
 ج) تکمیل سفت کاری ساختمان طبق نقشه مصوبه
 د) تکمیل نازک کاری , جهت صدور گواهی پایان ساختمان

 رسیدگی به تخلفات جزئی
در مورد ساختمان های در دست احداث و یا پایان یافته چنانچه تغییراتی خلاف نقشه های مصوب در ساختمان به وجود آمده باشد ( غیر از اضافه بنا) و مغایرتی با اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی نداشته و تغییری نیز در نوع استفاده از آن حاصل نشده باشد طرح شکایت ازطرف شهرداری ضروری نمی باشد .

 

 

 

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟
نظریه مشورتی

در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹(۳) قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می‌باشد.

 

 

 

 قبل از معامله زمین استعلام بگیرید

 اطلاعیه وزارت مسکن درباره زمین‌های حریم شهرها :

قبل از معامله زمین استعلام بگیرید.

🔵هر نوع نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها حتی با ارائه اسناد رسمی ممنوع و به لحاظ قانونی بدون توجیه است.

وزارت مسکن در این اطلاعیه هشدار داده است: هر گونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است.
در بخشی از اطّلاعیه این دستگاه دولتی آمده با عوامل تغییر کاربری زمین‌های زراعی برخورد شدید می‌شود بناهای احداث شده روی این زمین‌ها نیز قلع و قمع خواهد شد.


متن کامل اطلاعیه وزارت مسکن را در زیر بخوانید:

طبق مقررات، ضروری است مردم قبل از هرگونه معامله‌ زمین و یا خرید امتیازات و سهام اعضای تعاونی‌های مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل، حتما از وقوع زمین در داخل محدوده‌ شهر و کاربری مسکونی آن اطمینان حاصل کنند.

همچنین هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدورسند و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده‌ قانونی شهرها ممنوع است. علاوه براین، اقداماتی از قبیل فروش اراضی در قالب سهام، فیش و غیره تحت عناوینی از قبیل باغ شهر، گلخانه و غیره که با هدف گریز از قانون صورت می‌گیرد حتی اگر با ارائه‌ اسناد رسمی باشد، اعمال مزبور را از لحاظ قانونی بودن توجیه نمی کند.

شرکت‌های تعاونی مسکن و اعضای آن و مشاورین املاک باید از انجام معاملات مذکور خودداری کنند و کلیه‌ سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده‌ خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از واگذاری خطوط، انشعاب و ارائه‌ هرگونه خدمات به ساختمان‌های فاقد پروانه‌ معتبر منع می‌باشند.

متخلفانی هم که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مبادرت به تغییر کاربری در باغ یا زمین زراعی می‌کنند و نیز کارکنان دولت و شهرداری که بدون رعایت قانون در اراضی فوق مبادرت به صدور هرگونه مجوز و پروانه یا ارائه خدمات نمایند، علاوه بر ابطال مجوز صادره و قلع و قمع بنا، به مجازات‌های سنگین در قانون محکوم خواهند شد.

این ابلاغیه در واکنش به گزارشات رسیده‌ اخیر از برخی مناطق کشور صادر شده که حاکی از آن است تعدادی از شرکت‌های تعاونی مسکن و اعضای آنها در اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها مبادرت به خرید و فروش اراضی به صورت سهام، فیش و غیره تحت عناوینی از قبیل باغ شهر و گلخانه می‌نمایند و بدین وسیله مشکلاتی را در آینده برای اقشار آسیب‌پذیر و دستگاه‌های اجرایی و دولت به وجود می‌ آورند.

 

 

 

راهکارهای قانونی برای مقابله با «امتناع مستأجر از تخلیه ملک»

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید، تخلیه نکردن ملک توسط مستأجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستأجری که قانون را زیر پای گذاشته، بگیرد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شرایط تخلیه ملک اجاره ای» را بررسی کنیم.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستأجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستأجری که قانون را زیر پای گذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد است و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

اگر مستأجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه کاری باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستأجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید؛

1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.
2)یا مستأجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.
3)یا اینکه کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستأجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستأجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مسأله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد، چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستأجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت ده روز اعتراض برای مستأجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستأجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و ... را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستأجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستأجر مسترد کند.

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستأجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.


*تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی

تفاوت تخلیه عین مستأجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم است.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قایم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستأجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستأجر چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که مستأجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستأجر بدون اجاره در ملک باقی مانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت، پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستأجره از سوی مستأجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستأجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستأجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستأجره جاری خواهد بود، بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه است؟

برای درخواست تخلیه عین مستأجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستأجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره است. بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستأجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

 

 

رای دادگاه چه ویژگی هایی دارد؟


برای انجام مراحل قضایی از ابتدا تا انتها باید قوانین و اصولی باشد که بتوان در آن مسیر حرکت کرد تا دچار هرج و مرج نشد.


آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود.

در خصوص نحوه صدور رای و نیز اقدامات قابل انجام پس از صدور رای آیین دادرسی کیفری قوانین مشخصی را وضع کرده است که بتواند به بهترین شکل حقوق مردم را حفظ کند.


در خصوص نحوه صدور رای باید گفت رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.


همچنین تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.


باید دانست که دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند.


اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.


هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.


هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.


رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود.


این رأی که دادنامه خوانده می‌شود با نام خداوند شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:


الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی.


ب- مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان.


پ- مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان.


ت- گردش‌کار و متن کامل رأی.


پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.


دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال کند.

 

 

 

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟


یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.


به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.


قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.


در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:


در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.


باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)


این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.


در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.


ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

 

 

 

نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز 

 

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است‌: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.»

در رسیدگی دادگاه به این‌گونه درخواست‌ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتنداز: ‌
‌۱- با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.

۲- تــصــمــیــمــی کــه دادگــاه در بــرابــر ایــن‌گــونــه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فـرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷- ۸ اسفندماه ۱۳۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
«با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و…رأساً اقدام نماید.»
۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ – ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) ‌«مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است.»
۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این خصوص به عـنـوان نـمـونـه، رأی دادگـاه عـالـی انـتظامی قضات به شماره‌های ۳۹۱ تا ۳۹۳ صادر شده در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۸۵ آورده می‌شود:
دادســـــرای انـــتـــظـــــامـــــی قـــضـــــات بـــــه مــــوجــــب کیفرخواست‌های شماره ۲۹ تا ۳۱ – ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵ تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است.
به‌رغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام این‌که دستور صادر شده قابل تجدیدنظر نیست و ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر ۱۷ ماه تخلف است، دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات … به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است.
رأی شماره ۳۹۱ تا ۳۹۳ – ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵
با عنایت به صراحت ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد‌: “حکمی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود‌”، در ما‌نحن‌فیه دادگاه باید دستور فروش ملک را صادر می‌نمود و این دستور چون حکم نیست، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. با این وجود، رئیس دادگاه بدوی برخلاف مقررات ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم نـمـوده و آن را قـابـل تـجـدیـدنظر اعلام داشته است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر با تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی وارد ماهیت قضیه شده و رأی صادر کرده‌اند که تخلف است و دفاع قضات امر، مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، هر یک از آقایان و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان و رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدر ماده ۲۰ نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

در قسمتی از رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در دادنامه شماره ۹۰۴ – ۱۶دی ماه ۱۳۷۴ نیز آمده است: « به این ترتیب، تصمیم دادگاه درخصوص مورد، تصمیم قضایی در قـالـب حـکـم یـا قـرار تـلـقـی نـمی‌شود تا قابل تجدیدنظر باشد. به همین اعتبار، مسئله قابل طـرح و استماع در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.»
۵- از آنجا که دستور فروش حــکــم نـیـســت، بـنــابــرایــن مـسـتـلـزم تـقـاضـای صدور اجراییه نبوده و صرف تقاضای اجرای حکم توسط یکی از شرکا کافی به نظر می‌رسد. ‌
در این بخش، درج نشست قضایی دادگـسـتـری بـهـشـهـر در مـورد ایـن کـه چـنین درخواستی از سوی محکوم‌علیه آیا دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی‌باشد. در این نشست قضایی چنین آمده است:
«شخصی با توجه به قانون افراز درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را می‌کند؛ اما اداره ثبت آن ملک را غیر قابل افراز اعلام می‌نماید. ازاین‌رو موضوع در دادگاه مطرح شده‌ و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به دلیل غیرقابل افراز بودن‌ ملک، حکم به فروش آن صادر می‌کند و رأی قطعی می‌شود. خواهان (محکوم‌له) از درخواست اجراییه خودداری‌ نموده؛ اما محکوم‌علیه درخواست صدور اجراییه را با توجه به ذی‌نفع بودن می‌کند. آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟ ‌
اکثریت در نظریه اعلامی خود آورده‌اند: وفق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز، دستور فروش به درخواست یک یا چند نفر از مالکان مشاع صادر می‌شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای ملک مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی‌شود. برابر وحـــدت مـــلاک از مــواد ۳۲۶ و ۳۱۷ امــور حـسـبــی، درخصوص تقسیم ترکه نیز این امر به درخواست هر یک از مالکان صورت می‌گیرد و با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌علیه و این که دادگاه مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، از این رو درخواست اجراییه از سوی محکوم‌علیه توجیه قانونی دارد.
اما اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود بیان داشته‌اند: تنها محکوم‌له و خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید. از این رو وفق مقررات قانون اجرای احکام، درخــواســت اجــرایـیــه از سـوی مـحـکـوم‌عـلـیـه امکان‌پذیر نیست.
در نظریه گروه هم آمده است: با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز و ماده ۴ آن که به هر یک از شرکا حق داده است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قـــابـــل افـــراز بــودن، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین‌نامه قانون مزبور که هیچ ترتیبی را مقرر نداشته است، بنابراین باوجود صدور حکم به غـیـر قابل افراز بودن، هر شریک ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورد و دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌کند. به دلالت قسمت اخیر این ماده، مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌‌نماید.»
۶- واحــد اجــرای احـکـام مـدنـی پـس از وصـول درخواست و ثبت آن، مطابق ماده ۵ قانون افراز(‌۶) ‌و مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه قانون افراز(‌۷) ‌مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.
۷- به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز -نظر به این که مشاع میان شریکان است- دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می‌نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می‌‌توان نوعی تقسیم غیرمستقیم برشمرد.

 

 

 

دعوای حقوقی برای وصول سفته

 

سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مدیون به تعهد خود عمل نکرد، سفته چگونه باید وصول شود؟

سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد به این شکل که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند همچنین طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با سفته و نحوه مطالبه آن به گفت ‌وگو با محسن بهشتیان، وکیل دادگستری پرداخته ایم‌.
وی در خصوص سفته، اظهار کرد: سفته سندی است که به موجب آن امضاء‌کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد؛ درحقیقت سفته یکی از اسناد تجاری بوده که در خصوص جزییات و موارد قانونی آن در قانون تجارت مطالبی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد، افزود: در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است به طور مثال باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضاء یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند، گفت: بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده‌ وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود.
بهشتیان در ادامه بیان کرد: با توجه به تاخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادر‌کننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.

مهلت 10 روزه برای واخواست سفته
وی با بیان اینکه چنانچه شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت، اظهار کرد: در خصوص نحوه مطالبه باید بگویم که فرد طی دادخواستی به دادگاه حقوقی می‌‌تواند وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.
این حقوقدان با بیان اینکه دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را وا خواست کند، در غیر این صورت بعد از گذشت زمان 10 روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود، افزود: برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.
بهشتیان با بیان اینکه طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضاء کند باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود، گفت: طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
این‌ حقوقدان عنوان کرد: پشت‌نويسي سفته مانند چک، براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاء دارنده آن صورت مي‌گيرد و همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند و اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود، افزود: دارنده سفته‌ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

 

 

 

بازداشت تا زمان پرداخت وجه سفته


بهشتیان با بیان اینکه، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست، گفت: اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است چراکه موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود.
وی در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای سفته، اظهارکرد: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.
این حقوقدان در خصوص سفته بدون نام، عنوان کرد: سفته بدون نام، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است که در اين حالت، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌اي را که صادر مي‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي‌تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اينکه آن را به ديگري حواله بدهد؛ درواقع عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت‌نويسی آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
بهشتیان همچنین با اشاره به موادی از قانون تجارت، اظهار کرد: طبق ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است.

 

 

 

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت

 

قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه با اصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید . بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش #سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود. اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هر کدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند

📌تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :

▫️تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:

در این تعریف گفته شده است : (سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود) همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.

البته در اینخصوص نظریه ای نیز بشرح ذیل منتشر شده است:

شماره : 1/1680/ الف ح مورخ : 27/7/1368

مطابق نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای محترم نگهبان ، اولا"حق کسب وپیشه وتجارت وجهه شرعی ندارد ثانیا"اگر مقصود ازحقوق مزبور سرقفلی باشد مطابق نظر حضرت امام رضوان ا...تعالی علیه درصورتی مستاجر مستحق دریافت سرقفلی است که وجهی به عنوان سرقفلی به مالک داده باشد.

 

 

 

 درس عبرت از حادثه کارگاهی

بازخوانی یک پرونده: در سال 85 در تهرانپارس یک ساختمان پروانه می‌گیرد و در سال 88 به اتمام می‌رسد. ساختمان احداثی شامل 2 طبقه زیرزمین و 7 طبقه مسکونی جمعا" 9 طبقه بوده است . در ضلع شرقی این ساختمان احداثی، یک ساختمان 6 طبقه روی همکف وجود داشته که این ساختمان فاقد زیر زمین بوده است .

🔹نوع کار به صورت تک ناظره بوده و در پروانه هم نام مجری ذیصلاحی درج شده بوده اما سازنده ایشان را در امور دخالت نمیداد.

🔹در نقشه‌های ساختمان احداثی هیچ نوع دیوار حائلی برای نگهداری خاک زیر فنداسیون پلاک مجاور طراحی نشده بوده است. یعنی این فشار اکتیو کنترل نشده رها می‌شود. متاسفانه مهندس ناظر هم هیچ توجهی به این موضوع نداشته و مجری هم که اصلا" در کارگاه نبوده است . مالک در زمان ساخت یک تیغه 20 سانتیمتری جلوی دیوار زیر فنداسیون پلاک مجاور اجرا میکند و ساختمان با 14 واحد مسکونی به اتمام می‌رسد و سازنده همه واحدها را می‌فروشد و تمام!

🔹در سال 91 خاک زیر پی پلاک مجاور ضمن فشار به دیوار محیطی پارگینک ساختمان احداثی دیوار را تخریب میکند و بر روی ماشینهای موجود در پارکینگ ریزش می‌کند به طوری که ساختمان 6 طبقه مجاور کاملا بر روی ساختمان احداثی تکیه می‌کند و کج می‌شود . به دنبال این اتفاق همسایه مجاور از سازنده ملک احداثی شکایت می‌کنند .

رای دادگاه:
کارشناس رسمی نظریه می‌دهد که ساختمان مجاور باید تخریب شود و مجددا ساخته شود. کل خسارت 700 میلیون تومان بوده است.
نظر کارشناس رسمی یک نفره:
1- محاسب ....................... 10%
2- ناظر ...............................10% چون وظیفه پایش نقشه‌ها را بر عهده دارد باید می‌گفت که دیوار حائل لازم است. (اگر چهار ناظره باشد می‌شود ناظر سازه)
3- مجری ذیصلاح .......... 20% چون وظیفه پایش نقشه‌ها را داشته و اصلا نبوده و ترک فعل کرده است.
4- سازنده ....................... 60% چون مجری ذیصلاح داشته ولی ایشان را بازی نداده است و خودش اقدام به ساخت کرده است.
5- مالک تبرئه میشود چون مجری ذیصلاح داشته است .

🔹نکته: در این پرونده مجری ذیصلاح درصد گرفت، چون اگر مالک ایشان را بازی نمی‌داده باید مجری استعفای خود را اعلام می‌کرد. سازنده هم 60% گرفت. چون مجری را بازی نداد و خودش که صلاحیت نداشته این کار را کرده است. مجری بخاطر ترک فعل درصد گرفت و سازنده بخاطر عدم صلاحیتش درصد گرفت. مالک تبرئه می‌شود. چون مجری ذیصلاح داشته. اگر مجری ذیصلاح در پروانه نامش نیامده بود، بخاطر اینکه مالک با فرد بودن صلاحیت قرارداد بسته است و مشارکت کرده است درصد می‌گرفت و مالک هم مقصر می‌شد ولی در این پرونده مالک تبرئه شد.

🔹نکته: وظیفه مهندس ناظر پایش نقشه‌ها است. بنابراین ناظر هم مسئول خواهد بود. اگر ناظر یک گزارش مرحله‌ای به شهرداری می‌داد که از نظر من یک دیوار حائل لازم است و ضروری است تبرئه میشد . در این ساختمان دیوار برشی لازم نبوده چون سختی برای سازه ایجاد میکرده و اگر ناظر لزوم اجرای یک دیوار حائل را تذکر می‌داد تبرئه می‌شد.

🔹نکته : اگر مالک با ناظر خود همکاری می‌کرد و یک دستورکار به تاریخ قبل می‌آورد که مثلا انجام و اجرای دیوار حائل را دستور کار داده هم قابل قبول بود. اما مالک حاضر به امضاء این دستورکار ساختگی به تاریخ قبل نشد.

🔹نکته : وقتی ناظر هستید دستورکارهای خود را بموقع بدهید، چون اگر کار به خسارت بیانجامد مالک سلام ناظر را علیک نخواهد گفت. بنابراین مماشات نکنید ، چون قانون به شما رحم نمی‌کند و مرّ قانون عمل کنید و خط به خط گزارش دهید.
🔹بحث بعدی در این پرونده این بود که پول خسارت به مالکین پلاک مجاور پرداخت شود یا صرف بازسازی شود. چون بیم این بود که مالکین پول را بگیرند اما خانه را بازسازی نکنند. بر اساس ماده 329 قانون مدنی، چون ساختمان یک کالای ملی است. در نهایت در اجرای احکام گفتند بروید جواز بگیرید و ساختمان را از نو بسازید. پس ناظر باید اگر موارد این چنین بود، قانون را جلوی قاضی بیاورد و کار را بر اساس نظر خود پیگیری کند تا خانه آسیب دیده درست شود، نه اینکه پول بدهید دست مالکین! در اینگونه موارد حتی اگر یک نفر نخواهد بازسازی کند کار جلو نخواهد رفت .

🔹ماده 329 قانون مدنی: اگر کسی ساختمان یا خانه دیگری را خراب کند، باید آن را مثل صورت اول بنا نماید.

 

 

 

توضیحاتی در خصوص سهام و انواع آن

 

در تعريف سهام مي توان گفت: سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. سهم ممكن است با نام و يا بي نام باشد.
در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات قانون تجارت مزايايي قائل شوند اين گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي شود.
مجموع ارزش اسمي سهام، سرمايه شركت را تشكيل مي دهد و پس از انحلال شركت هر سهامداري حق دارد مبلغ اسمي سهام خود را دريافت نمايد در صورتي كه سهم انتفاعي جز سرمايه شركت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمي آن را پس از انحلال شركت ندارد.
اصولا همه سهامداران در شركت سهامي از تساوي حقوق برخوردارند و اين حقوق شامل ميزان مشاركت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرت سهامي مي باشد و براي استفاده از اين حقوق دارنده سهم بايد مبلغ اسمي سهمي را كه پذيره نويسي نموده در مهلت قانون پرداخت نمايد.

 

انواع سهام

** سهم با نام
سهمي است كه بر مالكيت شخص معيني دلالت مي كند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شركت درج مي‌گردد و در موارد زير صدور سهام با نام الزامي است:
- مادامي كه تمام مبلغ اسمي هر سهم بي نام پرداخت نشده باشد.
- سهامي كه مديران شركت به عنوان وثيقه مي سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدي مديران غير قابل انتقال مي باشد.
- سهام محجورين و صغار به منظور حمايت از حقوق آنها.
سهام با نام و هر گونه نقل و انتقال آنها بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانوني براي شركت و اشخاص ثالث خواهد بود.
در صورتي كه قسمتي از مبلغ اسمي سهم با نام پرداخت نشود منتقل اليه قائم مقام ناقل خواهد بود.

** سهم بي نام
سهمي است كه نام دارنده در آن درج نمي‌شود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. اين سهم به راحتي قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالكيت با قبض و اقباض تحقق مي يابد.
اين نوع سهام از حيث صلاحيت محاكم در حكم اموال منقول است و بايد به دادگاه محلي رجوع شود. سرقت و يا مفقود شدن سهام بي نام و همچنين خيانت در امانت امين و وكيل نسبت به سهام بي نام كه به آنها سپرده شده خطر بزرگي براي صاحب آن محسوب مي‌شود. زيرا بي نام بودن سهم مانع شناسايي دارنده اصلي مي شود و سارق و يا باينده به آساني مي تواند سهم مزبور را در بازار بورس و يا خارج از آن به اشخاص ديگر بفروشد و خريدار نيز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالكيت استناد نمايد.

** سهام ممتازه
يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي تساوي حقوق سهامداران است. مگر در دو مورد اول آنكه شركت با مشكلات مالي مواجه باشد و نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي يابد. در اين صورت ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري به سهامداران جديد قائل شود و دوم اينكه در هنگام افزايش سرمايه شركت شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد كه در اين صورت بايد حقوق بيشتري براي سهامداران سابق شركت در نظر گرفت . در اين دو مورد سهم ممتاز صادر مي شود.
امتيازاتي كه توسط ممتاز به وجود مي آيد مي تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسيم شركت باشد و يا اينكه دارنده سهم ممتاز مي تواند نسبت به صاحبان سهام عادي در برداشت ارزش اسمي ممتاز به هنگام انحلال و تصفيه و تقسيم دارائي شركت اولويت داشته باشد. به هنگام انحلال و تصفيه شركت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائي شركت پرداخت مي گردد و نيز هنگام استهلاك سهام شركت صاحبان سهام ممتاز داراي اولويت مي باشند.

** سهم موسس يا انتفاعي
سهم موسس يا انتفاعي سهمي است كه دارنده آن بدون داشتن حقي به سرمايه شركت از منافع شركت به نسبت سهم خود بهره مند گردد و معمولا اين گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمي و فني و تجارتي كه به شركت مي آورند به خود تخصيص مي دهند.
در اساسنامه شركت مي بايد حقوق صاحبان سهام موسس يا انتفاعي مثل حق حضور در مجامع حق راي، حق اولويت در پذيره نويسي سهام و غيره تصريح گردد.
چون سهامداران مزبور مالك سرمايه نمي باشند لذا نمي توانند سهامداران شركت محسوب شوند ولي در منافع شركت حقوقي دارند كه از آن مانند طلبكار منتفع مي گردند و استفاده آنها از سود شركت بستگي به موفقيت و سودآوري شركت دارد.
: شكل سهام و مطالبه مبلغ اسمي سهام
در ورقه سهام بايد نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعيين نوع سهم مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و بالاخره تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است ذكر گردد.
در مورد مطالبه مبلغ اسمي سهام بايد گفت كه بهاي تعهد شده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر كه حداكثر نبايد از پنج سال تجاوز نمايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعي

ض مطالبه شود (بند 7 ماده 8 ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام بايد در روزنامه كثيرالانتشار درج گردد در صورتي كه صاحب سهم بقيه بهاي تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننمايد و مبلغ پرداخت نشده خسارت دير كرد به نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت.
دارندگان سهايم كه با وجود مطالبه هيات مديره بقيه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند حق حضور و راي در جامع عمومي ندارند تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهي خود مجددا حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند يافت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را در صورتي كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند (مواد 37 و 38 ل.ا.ق.ت)

تبديل سهام
براي تبديل سهام بي نام به سهام با نام بايد مرابت در سه نوبت و هر يك به فاصله 5 روز در روزنامه كثيرالانتشار شركت نشر گردد و در مدتي كه نبايد كمتر از 6 ماه از تاريخ اولين آگهي باشد به صاحبان سهام فرصت داده شود تا به منظور تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه نمايند. پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طريق بورس اوراق بهادار و يا از طريق حراج به فروش مي رسد.
براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب فقط يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار شركت آگهي مي گردد و مهلت مذكور شركت نسبت به تبديل سهام اقدام مي نمايد.
در كليه موارد تبديل سهام بي نام به سهام با نام و بالعكس مراتب بايد پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در قانون در اداره ثبت شركتها جهت اطلاع عمومي اعلام گردد.

وثيقه سهام
چنانچه سهم بي نام به رهن گذاشته شود بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود (ماده 772 ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شركت ثبت مي گردد و الا از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

 

 

 

 نحوه محاسبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 


حقوق متعلق به محل کسب

📌 قانون مالک و مستاجر سال 1376

الف ) سرقفلی برای محل کسب پرداخت نشده است .
برای این گونه اماکن تجاری تنها یک حق می توان متصور شد آنهم " #حق_مالکیت " است که 100% آن متعلق به مالک ملک تجاری است و مستاجر محل در صورت داشتن قرارداد استیجاری صرفا مالک منافع عین مستاجره در مدت قرارداد بوده که با گذشت مدت باید محل اجاره را تخلیه و تحویل مالک دهد . بدون این که بتواند مدعی حقی باشد .

ب) سرقفلی برای محل کسب پرداخت شده است :
ارزش این گونه اماکن تجاری از دو حق تشکیل شده است

 حق سرقفلی محل کسب
این حق متعلق به مستاجر محل کسب بوده و ارزش آن با توجه به موجودیت تمام آیتم ها و عوامل موثر یا عدم وجود بعضی از این آیتم ها حسب مورد بین 80 الی 90 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود .

 حق مالکیت محل کسب
این حق متعلق به مالک محل کسب بوده و ارزش آن با توجه به موجودیت تمام آیتم ها و عوامل موثر یا عدم وجود بعضی از این آیتم ها حسب مورد بین 10 الی 20 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود .

📌قانون مالک و مستاجر سال 1356
کلیه اماکن اداری و تجاری ممکن است از دو یا سه حق تشکیل شده باشند.

الف ) سرقفلی برای محل کسب پرداخت نشده است .

▫️حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب
متعلق به مستاجر بوده و با توجه به موجودیت تمام آیتم ها و عوامل موثر یا عدم وجود بعضی از این آیتم ها ، ارزش آن حسب مورد بین 70 الی 90 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود.

▫️ حق مالکیت محل کسب
متعبق به مالک بوده و بین 10 الی 30 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود.

ب ) سرقفلی برای محل کسب پرداخت شده است .
بر اماکن و محل های کسبی استیجاری که مستاجر وقت ، مبلغی تحت عنوان سرقفلی ، رهن ، وثیقه ، قرض الحسنه و .... به مالک پرداخت کرده باشد یا طی  مبایعه نامه یا صلحنامه یا هر نوع عقد یا قرارداد دیگری سرقفلی محل به نوعی به مستاجر منتقل شده است سه نوع حق تعلق دارد

حق سرقفلی
متعلق به مستاجر . بین 55 الی 75 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود.

حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب
متعلق به مستاجر بوده و ارزش آن حسب مورد بین 30 الی 45 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود.

حق مالکیت محل کسب
این حق متعلق به مالک محل کسب بوده و ارزش آن حسب مورد بین 1 الی 5 درصد از ارزش کل قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب خواهد بود .

 

 

 

حیازت مباحات - تحجیر

 

اموالی که ملک اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد را «مباحات» گویند، ماده 27 قانون مدنی در مقام تعریف «مباحات» بیان میدارد :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشند مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا آز آن استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» مباحات توسط «حیازت» تملک می شود و برابر ماده 146 قانون مدنی :«مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن و سایل تصریف و استیلاء» حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است و مطابق ماده 147 قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قانون مربوطه به ان حیازت کند مالک آن می شود.»
اقدامات مقدماتی از ناحیه اشخاص که منتهی به حیازت نشده است را اصطلاحاً «تحجیر» گویند.در همین رابطه ماده 148 قانون مدنی مقرر داشته است :«هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نحر را احیا کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادام که متصل به رودخانه نشده است، تحجیر محسوب است.» تحجیر در لغت به معنای سنگ چین کردن آمده و حق الویت در حیازت مباحات ایجاد می نماید.

 

 

 

خيار تدليس در معاملات ملکي چيست؟

 

تدليس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعني ظلمت مي‌باشد و در اصطلاح چنانچه ماده 438 قانون مدني مي‌گويد: «عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقي از معني لغوي دور نيفتاده است؛ زيرا در اثر تدليس، حقيقت امر را مي‌پوشانند تا غير از آنچه هست او را بنمايانند.
شرايط تحقق خيار تدليس:
1- عملياتي انجام شود:عمليات ممکن است گفتار باشد، چنانچه فروشنده اوصاف کمالي را براي مبيع بشمارد که در آن نباشد، چنانکه براي فروش کاردهاي ميوه خوري بگويد که آنها زنگ نمي‌زنند و سياه نمي‌شوند و حال آنکه در حقيقت آن کاردها زنگ مي‌زنند و سياه مي‌شوند، و ممکن است افعالي باشد که در مال بکار رفته است، چنانکه مالک زمين براي آنکه بنماياند قنات آن داراي آب فراوان است، جلوي قنات را از چندين حلقه چاه قبل از ظهر مي‌گيرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتري باز مي‌نمايد. نتيجه عمليات مزبور يکي از دو امر خواهد بود:
الف) نماياندن صفت کمالي که در مال نباشد چنانکه مالک قنات براي آنکه به مشتري نشان دهد آب قنات مزرعه زياد است آب سيل را از دهن چاههاي بالا وارد قنات بنمايد. زيادي آب قنات از مقدار معمول، صفت کمالي است در اين مورد در اثر جاري نمودن آب سيل، حاصل شده است
ب) پنهان نمودن صفت نقصي که در مال موجود است، مثلاً خانه‌اي که با خشت ساخته شده است جلوي بنا را با آجرهاي سفيد بسازند تا به مشتري بنماياند که بناي خانه آجري است. بوسيله اين عمل نقصي که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتري پنهان مي‌گردد.
2- موجب فريب گردد: منظور آن است که عمليات، سبب گول خوردن مشتري شود، و در اثر آن رغبت و ميل براي او نسبت به مبيع پيدا گردد. بطوريکه هرگاه عمليات مزبور نبود مشتري آن معامله را نمي‌کرد و يا آنکه در اثر آن مشتري به مبلغ بيشتري معامله نمايد بطوري که هرگاه آن عمليات نبود براي خريد با مبلغ مقرر حاضر نمي‌شد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه براي تزيين پشت مغازه چراغهاي الوان برقي روشن نمايد که جلب توجه مشتري کند و يا طوري اجناس را پشت شيشه مغازه بچيند که از حيث رنگ آميزي جلب مشتري نمايد. تدليس اصطلاحي که موجب پيدايش حق فسخ بشود نيست.
طبق ماده «439» قانون مدني: اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري» ماده مزبور چنانچه ملاحظه مي‌شود حق فسخ را به مشتري در صورتي داده است که تدليس بوسيله بايع به عمل آمده باشد و حال آنکه خصوصيتي در فعل بايع نيست بلکه هر عملي در مبيع انجام شود که مشتري گول بخورد و تصور خلاف واقع بنمايد و در اثر آن معامله کند تدليس است. بنابراين ممکن است عمل فريبنده بوسيله شخص ثالث انجام شود، چنانکه کسي نگين فيروزه را به وسيله عمليات جلا، آبي خوش رنگ جلوه دهد و آن را به ديگري هديه کند و شخص اخير آن را بثالثي بفروشد و پس از چندي رنگ آن تغيير کند مشتري مي‌تواند به استناد خيار تدليس بيع را فسخ کند، اگر چه عمل فريبنده بوسيله بايع انجام نشده است، همچنين است تدليسي که در ثمن بعمل آيد يعني بايع مي‌تواند عقد را فسخ کند اگر چه بوسيله غير از مشتري بعمل آمده باشد.
خيار تدليس مانند خيار عيب، فقط در ماليکه عين خارجي است جاري مي‌شود و در مبيعي که کلي في الذمه باشد محقق نمي‌گردد و هرگاه در مورد مزبور، بايع در اثر عملياتي مقداري از پست‌ترين جنس کلي را به صورت معمولي در آورده به مشتري بدهد، مشتري مي‌تواند آن را مسترد و فرد معمولي آن را بخواهد؛ زيرا طبق ماده 279 بايع مجبور نيست فرد اعلاي کلي را ايفاء نمايد ولي پست‌ترين فرد آن را هم نمي‌تواند. خيار تدليس طبق ماده 440 فوري است و کسي که حق خيار فسخ دارد مي‌تواند پس از علم به آن در مدت زمانيکه عرف براي اعمال حق فسخ لازم مي‌داند، معامله را فسخ کند والاّ حق او ساقط مي‌شود.

 

 

 

تامین دلیل چیست و در چه مواردی وچگونه می توان از آن استفاده کرد؟


هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد، به شكل دعوا طرح می‌شود و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است، لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات كند. گاهی در هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است، اما هنگامی كه حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه‌رو می‌شود، مگر اینكه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلایل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی‌نفع احتمال بدهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعان و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه، تأمین آنها را درخواست کنند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.
بعنوان مثال، شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی‌‏باشید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند ، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است . هرچند تامین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد ، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت یا اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و مي‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید. 
عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.
گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای "شهادت شهود"، "معاینه محل" و "جلب نظر کارشناس" کند.
درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

تعریف، نقش و هدف

تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک. (م۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
نقش تأمین دلیل از دو جهت است :

دادگاه فقط از دعوایی می تواند حمایت کند که مقرون به دلیل باشد و حفظ دلیل تنها از راه تأمین دلیل میسر است؛
طرح دعوای بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود. (مهاجری، شماره ۶۸۱)
تأمین دلیل عبارت است از صورت برداری دادگاه (به تقاضای ذی نفع) از ادله اثبات دعوای مدعی، پیش از آنکه زمان اثبات آن فرا رسد. (جعفری لنگرودی، واژه ۴۱۳۳)
تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل. (مدنی. صفحه ۲۳۰)
استعلام نظر کارشناس در خصوص موردی است که ممکن است در آینده به علت از بین رفتن موضوع، امکان جلب نظر کارشناس در آن خصوص مقدور نباشد. (مهاجری، شماره ۶۸۲)
هدف از تأمین دلیل، حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می شود. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتّی می توان در قالب دستور موقت، درخواست تأمین دلیل کرد. (شمس، شماره ۸۳۴)
ارزش آنچه از آن صورت برداری می شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می شود یا از شهود تحقیق می شود از لحاظ ماهوی نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نمی باشد. (مهاجری، شماره ۶۸۳)

 

 

 

رسميت قطعي صدور سند مالکيت خودرو به دست پليس

 

🔺رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفت: در حال حاضر با وجود سه قانون يعني ماده 1287 قانون مدني ايران، ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ سند مالکيت نيروي انتظامي، سند رسمي خودرو محسوب مي شود.

🔺سرهنگ ترحمی: سند ناجا به اعتبار قانون رسمي است و نمي توان با اعلام اينکه سند مالکيت پليس رسمي نيست مردم را ترساند.

🔺وی گفت: اگر قرار است سند پليس، سند رسمي نباشد؛ بايد ماده 1287 قانون مدني ايران ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ تغيير کند.

🔺سرهنگ ترحمي افزود: از آنجايي که خودرو يک مال منقول و يک کالاي مصرفي با دوام است اينکه شهروندان بخواهند دو سند رسمي براي معامله يک مال منقول دريافت کنند به معناي تشريفات سخت گيرانه است که در ساير کشورهاي دنيا وجود ندارد و هر کشور راحت ترين راه را براي مردم خود ايجاد کرده است.

 

 

 

چنانچه مستأجر محل کسب فوت کند ورثه نسبت به مورد اجاره و سرقفلی چگونه می‌تواند حق خود را استیفا نمایند؟

 

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ 28/8/62 اعلام شده است.

در حالت مذکور ورثه یا باید به تصرفات استیجاری ادامه دهند و مشترکاً از منافع مورد اجاره استفاده نمایند و یا اگربخواهند حق خود را از سرقفلی استیفا کنند در فرض داشتن حق واگذاری با فروش سرقفلی وجه حاصل از آن را بین خود تقسیم نمایند و در صورت فقدن حق انتقال به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر1 از دادگاه تجویز انتقال منافع را خواستار شوند و از اینطریق مبادرت به فروش سرقفلی کنند.


(1) ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356

«در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره‌نامه حق اتنتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالکراضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال مناع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشتان را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرائط اجاره مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکمی قطعی منافع مورد اجاره یا سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.»

 

 

 

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


‌ماده واحده - کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از راضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است ‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و ‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که‌ مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند‌ آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ‌ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

‌تبصره 2 - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد‌ و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

‌تبصره 3 - زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای ‌مسکونی روستا و سایر خدمات
مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌ هیأت دولت تقدیم می‌گردد.

‌تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1365.10.10 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

 

 

مالک خودرو مسئول است یا راننده؟ 

 

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

در خصوص وقوع حادثه یا ایجاد خسارت بدنی یا مالی ناشی از تصادف به شخص ثالث نیز بر طبق ماده 4 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، فارغ از مسبب حادثه، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می باشد ولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد شخص زیان دیده می بایستی برای خسارت های بدنی خود توأمان علیه صندوق خساراتی بدنی و راننده مسبب حادثه دادخواست بدهد. صندوق پس از پرداخت دیه به زیان دیده، می تواند علیه مسبب حادثه (راننده) دادخواست بدهد و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

پس همانطور که ملاحظه شد در قانون بیمه شخص ثالث را راننده مسئول می باشد. اما در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و ایراد خسارات غیر بدنی، شخص متضرر می تواند علیه مسبب حادثه دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.

اگر تصادفی کردید و یا خسارتی از خودرویی دیده اید و راننده را نمی شناسید بهتر است از مالک خودرو مطالبه خسارت کند در این حالت مالک خودرو می بایستی ثابت کنید که خسارت وارد شده توسط شخص دیگری بوده است.

 

 

 

تامین خواسته چیست؟


دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید.
زمان درخواست تأمین خواسته

قبل از تقدیم دادخواست
ضمن تقدیم دادخواست
در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

خواسته باید منجز (قطعی) باشد
یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.
میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛
یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.
اما نسبت به خواسته غیرمالی
مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و… نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛
چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است.
درخواست تأمین؛
صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد.
پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.
موارد صدور قرار تأمین خواسته

دعوا مستند به سند رسمی باشد بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود.
خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛
تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است.
دراصطلاح تفریط عبارت است از:
ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می‌شودا)
ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است.
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛
مثل برات، سفته، چک.
پس از اقامه دعوا ،محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند.
صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی(ایداع) ؛
خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند.

موارد تقاضای تأمین از سوی خوانده

در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی.
در مورد خسارت ناشی از حق الوکالت.

تبدیل تأمین

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می‌خواهد توقیف کند و یا قبلا توقیف کرده است، مال دیگری را توقیف کند)
تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می‌کند.این تقاضا را خواهان نیز می‌تواند بکند.
آثار قرار تأمین خواسته

در مورد خواهان:
که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع و تفریط مصون می‌ماند.
در مورد خوانده:
هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول ممنوع است.
این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد.
در مورد ثالث:
شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته

در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان.
در صورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آن‌ها درخواست تأمین شده است.
در صورتی که خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.

 

 

 

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و ...) آیا می تواند مستنداً به ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت با تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.

 

 

 

چه اموالی را از كارفرمايان نمی شود توقیف کرد ؟

بعضی از اموال محکومان مالی ( كارفرمايان ) در هنگام اجرای حکم قطعي وزارت كار، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:
-مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
-وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
- وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

 

 

 

رفع سوءاثر چک‌ها از هفت سال به سه سال


دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضاي رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضاي رفع سوء اثر چک‌های برگشتی (از دو سال به هفت سال) به تمامي چک‌های برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمی‌داند، متعارض است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی، به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت سه سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گردش کار: آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواست‌های جداگانه و با متن مشابه ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه‌ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم، موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند 6ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاي رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چک‌های سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد».

متن بند 5 بخشنامه

تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت 7سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.

متن بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری

انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.

تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چک‌های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌ یابد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب رای شماره 55 ـ 1395/2/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت 7سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

 

 

اوراق قرضه چیست و شرایط انتشار آن چگونه می‌باشد؟ 


شرکت ممکن است برای توسعه امور تجارتی به دو طریق استقراض نماید. اول اینکه این که می‌توانند به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمایند و دومین راهکار این است که به نحو عادی، مثلاً از اشخاص یا بانک‌ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است اموال خود را وثیقه بگذارد. همچنان که شرکت می‌تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکتها و تمام اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه، طلبکار می‌تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید و اجرائیه صادر کند. البته وصول آن فقط از طریق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی‌توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تأدیه بدهی خود نمود.

اوراق قرضه

مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق و سهام قرضه را فقط برای شرکتهای سهامی عام تجویز نموده و در ماده ۵۱ مقرر داشته شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور قرضه به این طریق تعریف شده است:

ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
اجازه انتشار قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد والا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

تمام شرایط قراردادهای مربوط به قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای باز پرداخت آن تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود و در هربار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اوراق قرضه عادی
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم
اوراق قرضه عادی

اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی و مدت آن‌ هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در موقع معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می‌کنند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یکبار به موجب کوپن الحاقی به اوراق قرضه قابل پرداخت باشد. ممکن است برای اوراق قرضه تضمین‌هایی هم تعیین گردد. مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت بازپرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد. ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.
پذیره نویسی در خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی‌باشد.
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم می‌باشد. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.

در چنین موردی باید همزمان با انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق قرضه، شرکت سرمایه خود را افزایش دهد که دارندگان اوراق قرضه بتوانند سهم خریداری نمایند. پس از فرش سهم در ظرف یکماه هیئت مدیره باید افزایش سرمایه را که به این طریق بدست می‌آید به مرجع ثبت شرکتها اعلام نماید.

طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

تمام قیمت سهام پرداخت شده باشد.
دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
تصمیم انتشار قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار آن به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهم شرکت که برای خریداران اوراق اطلاع از آن لازم است قید می‌شود. مانند نام، سرمایه، میزان سود آن، تصمیماتی که احتمالاً برای اوراق مزبور در نظر گرفته شده، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره.

این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شود.

قرضه باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد:

نام شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مبلغ سرمایه پرداخت شده
مدت شرکت
مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
تاریخ و شرایط باز پرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
تضمینی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده
در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.
شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

 

 

 

درصورت پلمپ محل توسط شهرداری تا چه زمانی مالک حق فک پلمپ واستفاده ازمحل را ندارد؟

 

گفته شد که یکی از مصادیقی که شهرداری اجازه تعطیل و پلمپ ملک را دارد استفاده تجاری از محلی که دارای کاربری مسکونی میباشد همانگونه که مشروحا در مطالب قبلی گفته شد شهرداری تنها و بر اساس رای کمیسیون ماده صد می‌تواند نسبت به پلمپ و تعطیل محل اقدام نماید اما سوالی که در قانون پاسخی به آن داده نشده این است که چنانچه به دلیل گفته شده شهرداری به طور قانونی و مطابق مقررات اقدام به پلمپ محلی که مالک از آن بهره‌برداری برخلاف آنچه که در پروانه ساخت آن آمده نماید و در صورت متنبه شدن مالک یا مستاجر چگونه می‌تواند نسبت به بهره‌برداری از محل مطابق پروانه ساخت اقدام نماید؟ چه تشریفاتی لازم است تا مالک قادر به فک پلمپ باشد؟به طور مثال ملک شخصی به دلیل استفاده تجاری از محل مسکونی به دستور و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تعطیل و پلمپ شده اکنون مالک قصد دارد از ملک برابر کاربری پروانه ساخت و به‌طور مسکونی از آن استفاده نماید آیا شخصا می‌تواند نسبت به فک پلمپ اقدام نمایند؟ یا اینکه کمیسیون ماده صد می بایست مجددا رای جدید صادر نماید؟ یا اینکه صرف درخواست از شهرداری به عنوان مجری حکم کافی برای فک پلمپ می باشد؟ و دیگر اینکه آیا مالک می‌تواند راسا خود نسبت به فک پلمپ اقدام نماید؟بر اساس قانون شهرداری، کمیسیون ماده صد تنها زمانی مجددا حق ورود به موضوع و رسیدگی مجدد را دارد که مالک از اجرای حکم استنکاف نموده و در اینجا به درخواست شهرداری موضوع جهت صدور حکم مقتضی که قاعدتاً تخریب است به کمیسیون عودت داده می‌شود. اما در اینجا مالک برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قصد اجرای رای با میل و رغبت را دارد بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به رای مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌باشد و صرف درخواست از شهرداری کافی برای فک پلمپ می باشد (البته این موضوع منصرف از پلمپ غیرقانونی توسط شهرداری است که موضوع آن هم قبلاً به طور مشروح در مطالب قبلی رسیدگی و بررسی شد) بنابر این به درخواست وی و تنظیم صورتجلسه می‌توان از محل استفاده ای را نمود که مطابق مقررات و پروانه صادر بوده و در صورت فک پلمپ توسط مالک بدون هماهنگی با شهرداری امکان شکایت از وی توسط شهرداری به اتهام فک پلمپ و مجازات را در پی دارد هرچند که به نظر می‌رسد ،برخی از قضات محاکم کیفری قائل به جرم انگاری عمل مالک در اینگونه موارد نبود و قصد مالک از فک پلاک و استفاده از کاربری محل مطابق پروانه را از جمله دلائل برائت وی می‌دانند در اینجا یک نمونه از آراء شعب دادگاه‌های کیفری که بی شباهت به موضوع نیست، قید می‌گرددشهرداری به جرم فک پلمپ از سوی احدی از صاحبان واحد تجاری اقدام به طرح دعوی کیفری می نماید که دادگاه با بررسی موضوع و احراز اینکه اساسا

شهرداری برابر مقررات حق پلمپ را نداشته چنین این اظهارنظر می‌نماید:

پرونده کلاسه ۵۶۱/۸۰

تاریخ ۸۰/۰۶/۳۱

شماره دادنامه ۱۶۵۸

مرجع رسیدگی شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومی تهران

شاکی شهرداری منطقه ۱۸ تهران جاده ساوه

متهم آقای....

موضوع اتهام فک پلمپ

رای دادگاه

درخصوص شکایت شهرداری منطقه ۱۸ تهران بر علیه آقای.... مبنی بر فک پلمپ واحد تجاری نظر به اینکه حقوق شهرداری که در راستای اعمال مقررات تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صورت گیرد صرفاً ناظر به تعطیل کردن کارگاه مزاحم می باشد و عبارت تعطیل در مقررات مذکور به این معنا نیست که نتوان از کارگاه برای کار دیگری که ایجاد مزاحمت برای حقوق عمومی ننماید استفاده نمود به عبارت آخری هدف قانون‌گذار راجع به تعطیل کردن ناظر به توقیف منافع مال که در اجرای پلمپ به عمل میاید نیست بلکه منظور از تعطیل کردن بیکار نمودن شخص در محل اشتغال به شغلی که ایجاد مزاحمت می نماید می‌باشد،نه پلمپ کردن آن که موجب سلب منافع مورد اجاره که به طریق قانونی می بایستی استیفا شود گردد،لذا رویه شهرداری نسبت به اعمال مقررات تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری رویه غلطی بوده و اظهار نظر دادگاه تجدیدنظر مشعر بر این مطلب است که تعطیل نمودن موجب بیکار شدن شخصی نیست نیز استدلال مذکور را قوت می بخشد زیرا تعطیل به معنای معطل گذاشتن کار و اجازه ندادن به شغلی که ایجاد مزاحمت می نماید می باشد در حالیکه شهرداری کارگاه را پلمپ کرده بدین اعتبار شهرداری بر اساس مقررات مذکور اساسا حق پلمپ کردن را نداشته تا در صورت فک آن موضوع منطبق با مقررات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد. فلذا دادگاه اتهامی را متوجه مشتکی عنه ندانسته بالمال حکم برائت وی صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوریبوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجعه تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۰محاکم عمومی تهران محدثی

 

 

 

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می-نماید و مدعی می گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول المکان می باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می گردد؟

 

نظریه شماره 7/95/421 ـ 1395/2/29

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ به نظـر می رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.

2ـ نظر به این که ماده 73 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می رسد این هزینه از شمول ماده 519 قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می شود، به نظر می رسد از شمول ماده 519 خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

 

 

 

 

در چه مواردی ارسال اظهارنامه ضروری است؟

 

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی؛ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

- طبق ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستاجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند.

- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک.

- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌ بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه.

- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم ‌الشرکه محکوم ‌علیه در شرکت.

در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دور اندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهار کننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌ شود.

ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقایسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

به دلیل این که ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.

در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

 

Searching in site

Subscribe to newsletter

Avand in social webs

 socials icons in  socials icons facebook  socials icons insta socials icons tel